أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة تتبع سياسة مالية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما أكدته بيانات الميزانية العامة للدولة للعام 2019، إلى جانب تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وأن الغرف التجارية تلعب دورا محوريا في هذه الشراكة، وذلك للتعرف على متطلبات تطوير المنظومة المالية من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى تطوير سوق الدين في المملكة كون أن تطوير سوق مالية متقدمة من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، بمكتبه في الوزارة بالرياض أمس (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وعددا من أعضاء المجلس ولجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد، وعدد من قيادات وزارة المالية.
وشهد اللقاء نقاشا حول الروزنامة الاقتصادية التي تشمل قواعد إعلان البيانات المتعلقة بالمالية العامة وبيانات التحديثات الاقتصادية، من حيث توفيرها للقطاعات المختلفة في القطاع المالي، إذ أشار الوزير الجدعان إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على وضع آلية لتسهيل الوصول إلى المؤشرات المالية والاقتصادية، خصوصا في ظل مواصلة الوزارة لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي من خلال التقارير الربعية لأداء الميزانية، والبيان التمهيدي، والبيان السنوي للميزانية العامة للدولة.
وهدف اللقاء إلى مناقشة 3 محاور، وهي تطوير بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص، والسياسة المالية للحكومة، والدراسات والمعلومات المتعلقة بالبيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية.
فعلى مستوى المحور الأول تطرق اللقاء إلى «التشريعات المحفزة للاستثمار»، من حيث إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه كلجنة (تيسير)، وتأسيس وحدة المحتوى المحلي، والمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التخصيص وغيرها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، بمكتبه في الوزارة بالرياض أمس (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وعددا من أعضاء المجلس ولجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد، وعدد من قيادات وزارة المالية.
وشهد اللقاء نقاشا حول الروزنامة الاقتصادية التي تشمل قواعد إعلان البيانات المتعلقة بالمالية العامة وبيانات التحديثات الاقتصادية، من حيث توفيرها للقطاعات المختلفة في القطاع المالي، إذ أشار الوزير الجدعان إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على وضع آلية لتسهيل الوصول إلى المؤشرات المالية والاقتصادية، خصوصا في ظل مواصلة الوزارة لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي من خلال التقارير الربعية لأداء الميزانية، والبيان التمهيدي، والبيان السنوي للميزانية العامة للدولة.
وهدف اللقاء إلى مناقشة 3 محاور، وهي تطوير بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص، والسياسة المالية للحكومة، والدراسات والمعلومات المتعلقة بالبيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية.
فعلى مستوى المحور الأول تطرق اللقاء إلى «التشريعات المحفزة للاستثمار»، من حيث إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه كلجنة (تيسير)، وتأسيس وحدة المحتوى المحلي، والمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التخصيص وغيرها.